سید مرتضی افقه __ در شرایط كنونی، دولت باید واقع‌بینانه‌تر با مسأله بودجه برخورد كند و به‌جای تمركز بر منابع درآمدی نامطمئن، به‌سمت كاهش هزینه‌های غیرضروری حركت كند.
ساختار درآمدی دولت از دو بخش عمده تشكیل می‌شود: یك بخش، درآمدهایی است كه از محل فروش نفت و صادرات حاصل می‌شود و بخش دیگر، مالیات‌هاست. در بخش نخست، به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بانكی، اختلال در صادرات و پیامدهای جنگ‌های منطقه‌ای، درآمدهای ارزی و نفتی كشور تحت‌فشار شدید قرار دارد و امكان سیاستگذاری موثر بر این منابع تقریباً وجود ندارد.
بنابراین دولت ناچار است برآوردی حداقلی از این درآمدها داشته باشد و بر پایه همان، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی و تنظیم كند. بخش دوم درآمدهای دولت، یعنی مالیات‌ها نیز در شرایط فعلی با چالش مواجه است.
با توجه به ركودی كه در اقتصاد كشور وجود دارد و تعطیلی یا نیمه فعال بودن بسیاری از بنگاه‌های كوچك و متوسط، طبیعی است كه درآمدهای مالیاتی كاهش پیدا می‌كند. دولت نه تنها نباید بر افزایش مالیات اصرار بورزد، بلكه حتی تثبیت نرخ‌های فعلی هم می‌تواند منجر به توقف فعالیت برخی واحدهای اقتصادی فعال باقیمانده شود.
با توجه به محدود بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن منابع درآمدی، دولت باید تمركز بیشتری بر مهار هزینه‌های زاید خود داشته باشد. جز ردیف‌های ثابت بودجه، بخش زیادی از منابع دولتی صرف هزینه‌هایی می‌شود كه در این شرایط ضرورتی برای آنها وجود ندارد، مانند برگزاری سمینارهای غیرضروری، تبلیغات محیطی، بیلبوردها و سایر اقدامات نمایشی. هرچند این هزینه‌ها به‌تنهایی ممكن است چشمگیر نباشند، اما در مجموع، حذف آنها می‌تواند به كاهش كسری بودجه كمك كند. این صرفه‌جویی‌ها تنها زمانی تحقق پیدا می‌كند كه فرهنگ هزینه‌‌كرد در دستگاه‌های دولتی نیز تغییر كند. امروز دیگر زمان ریخت و پاش و هزینه‌‌كرد با دست و دلبازی نیست. نهادهای اجرایی باید با درك وضعیت بحرانی كشور، انضباط مالی بیشتری داشته باشند و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز كنند. من بر بازگشت به سیاست‌های حمایتی دوران جنگ تاكید می‌كنم. با افزایش بیكاری و كاهش قدرت خرید مردم، دولت باید نقش فعال‌تری در تأمین حداقل نیازهای معیشتی ایفا كند.
دولت باید كالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار اقشار كم‌‌درآمد قرار دهد. اجرای سراسری نظام كوپنی كه هنوز هم به‌طور كامل و عادلانه پیاده نشده، می‌تواند به این هدف كمك كند. در كنار آن، ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری یا حتی جیره‌بندی نیز باید مورد بررسی و استفاده قرار گیرند.
در شرایط كنونی، دولت نه از منظر سیاستگذاری فعال، بلكه به نوعی منفعل عمل می‌كند، چراكه امكان افزایش درآمد را ندارد و بنابراین تنها راهكار موجود، مدیریت دقیق‌تر هزینه‌ها و حمایت هدفمند از اقشار ضعیف جامعه است.