احسان دانشور_ در شرایطی که جهان بر توسعه پایدار و کاهش آثار تغییرات اقلیمی تمرکز دارد، ایران با بحران بی‌سابقه‌ای در حوزه آب و محیط‌زیست مواجه است. در صدر این بحران‌ها، استان خوزستان ایستاده است: سرزمین رودخانه‌های بزرگ و تالاب‌های خفته، که امروز به نمادی از فرسایش عدالت محیط‌زیستی و سوءمدیریت بدل شده است.
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳، سرانه آب تجدیدپذیر ایران به کمتر از ۱۲۰۰ مترمکعب در سال رسیده، که آستانه «تنش شدید آبی» تلقی می‌شود. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط سازمان جهانی منابع، ایران در میان ده کشور اول دارای ریسک بالای آبی قرار گرفته است. این در حالی‌ست که سرانه آب تجدیدپذیر در خوزستان حتی از میانگین کشور نیز پایین‌تر آمده و افت کیفیت و کمیت منابع، امنیت آب را در این استان تهدید می‌کند.
مطالعات اخیر دانشگاه تهران و پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی نیز نشان می‌دهند که دشت‌های خوزستان دچار فرونشست‌های گسترده، افزایش شوری و افت تراز آب زیرزمینی تا ۶۰ سانتی‌متر در سال شده‌اند. در مناطقی نظیر حمیدیه، دشت اهواز، و شادگان، شوری آب به بیش از ۷۰۰۰ میکروموس بر سانتی‌متر رسیده است. این مقدار شوری، معادل حل شدن حدود ۴.۵ گرم نمک در هر لیتر آب است، که در یک لیوان آب معادل با بیش از یک قاشق چای‌خوری نمک می‌شود. این آب نه تنها طعمی ناخوشایند دارد، بلکه مصرف آن می‌تواند منجر به فشار خون بالا، آسیب کلیوی، و اختلالات سلامتی جدی شود.
در چنین شرایطی، ایران وارد سومین دهه خشکسالی مزمن شده است. داده‌های سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهند که بارندگی در جنوب غرب ایران نسبت به میانگین بلندمدت تا ۴۰درصد کاهش یافته و دمای تابستان در خوزستان از مرز ۵۰ درجه سانتی‌گراد عبور کرده است. این شرایط موجب تبخیر شدید، کاهش تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و پیشروی آب شور خلیج فارس به داخل اروندرود و رودخانه کارون شده است. افزایش دما همچنین باعث شده بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه در معرض خطر انقراض قرار گیرند و الگوهای کشت سنتی در خوزستان دیگر پاسخگوی معیشت کشاورزان نباشد.
در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۷۰ درصد سطح تالاب شادگان خشک شده و هورالعظیم نیز با کاهش شدید سطح آب و آتش‌سوزی‌های پیاپی مواجه بوده است. خشک شدن این تالاب‌ها نتیجه مستقیم سدسازی بی‌رویه، کاهش آورد رودخانه‌ها و نادیده گرفتن حق‌آبه اکوسیستم‌هاست. در نتیجه، گرد و غبار ناشی از کانون‌های داخلی خشکیده، زندگی مردم خوزستان را تهدید می‌کند و موج جدیدی از مهاجرت‌های اقلیمی از روستاها به حاشیه شهرها را شکل داده است. تنها در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار نفر از اهالی مناطق روستایی جنوب خوزستان به دلایل معیشتی و زیست‌محیطی به شهرهای اهواز، بندر امام و ماهشهر مهاجرت کرده‌اند.
در چنین وضعیتی، شکاف عدالت محیط‌زیستی نیز عمیق‌تر شده است. در حالی‌که برخی مناطق کشور با آب لوله‌کشی با شوری کمتر از ۵۰۰ میکروموس تغذیه می‌شوند، مردم خوزستان مجبورند آبی با شوری ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میکروموس مصرف کنند ـ سطحی که بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.
تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز نشان داده که ارتباط مستقیمی بین مصرف آب شور و افزایش بیماری‌های قلبی، کلیوی، فشار خون، و اختلالات رشد در کودکان وجود دارد. این شرایط به‌ویژه در مناطق فقیرنشین حادتر است؛ جایی که خانواده‌ها حتی توان مالی خرید آب معدنی یا سیستم‌های تصفیه خانگی را ندارند.
درختان نخل، به‌رغم مقاومت طبیعی‌شان در برابر شوری، در برابر آب‌های با شوری بالای ۵۰۰۰ میکروموس دچار سوختگی برگ، کاهش میوه‌دهی و مرگ تدریجی می‌شوند. صدها هکتار از نخلستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان در یک دهه گذشته از بین رفته‌اند و برخی کشاورزان مجبور به رها کردن اراضی خود شده‌اند. کودکان نیز در این مناطق از رشد جسمی ناکافی، افت یادگیری، مشکلات کلیوی و فشار خون رنج می‌برند. تنها چهار لیوان آب با شوری ۶۰۰۰ میکروموس می‌تواند نیاز روزانه سدیم یک فرد بزرگسال را کامل کند، در حالی‌که نمک مصرفی از طریق غذا نیز باید مدنظر باشد.
هم‌زمان، صنایع فولاد، پتروشیمی، و نفت در این استان بدون ملاحظات زیست‌محیطی توسعه یافته‌اند. تخلیه پساب صنعتی، تصفیه‌خانه‌های ناکارآمد، و تخصیص ناعادلانه منابع آبی موجب شده تا مردم مناطق روستایی و فقیرنشین با بحران آب آلوده و شور دست‌وپنجه نرم کنند، در حالی‌که صنایع از آب ارزان و حمایت دولتی بهره‌مندند.
در عین حال، بسیاری از این صنایع بدون ارزیابی زیست‌محیطی به‌روز و بدون مشارکت جوامع محلی در حال گسترش هستند برای عبور از این بحران، مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان و هماهنگ در سطوح محلی، ملی و فراملی ضروری است. در وهله اول، اصلاح ساختار حکمرانی آب باید با رویکردی مبتنی بر عدالت، شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان پیگیری شود. این اصلاحات باید شامل بازنگری در نظام تخصیص آب، حذف امتیازات غیرمنصفانه، و جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه و غیرمجاز باشد. احیای حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها، به‌عنوان ستون فقرات زیست‌بوم‌های منطقه، باید نه‌تنها در اسناد راهبردی بلکه در عمل به اولویت تبدیل شود.
از سوی دیگر، توسعه کشاورزی مبتنی بر تنوع زیستی و گونه‌های شورپسند، همراه با به‌کارگیری فناوری‌های آبیاری هوشمند، می‌تواند فشار وارده بر منابع آب را کاهش دهد. آموزش جوامع محلی برای مشارکت در مدیریت منابع و تاب‌آورسازی معیشت آن‌ها، باید با حمایت نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد گسترش یابد.
نهادینه‌سازی عدالت محیط‌زیستی در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، تضمینی برای تداوم پایداری اجتماعی و زیستی خواهد بود.
علاوه بر این، کشور نیازمند تدوین و اجرای طرح‌های ملی سازگاری با تغییر اقلیم است که در آن استان‌هایی مانند خوزستان با نگاه ویژه دیده شوند. این طرح‌ها باید شامل نقشه‌های راه اجرایی، ارزیابی اقتصادی ـ زیست‌محیطی، و شاخص‌های شفاف پایش و ارزیابی باشند. مشارکت نخبگان بومی، زنان و جوانان در طراحی و اجرای این برنامه‌ها ضروری است تا راه‌حل‌ها بومی، قابل اجرا و اثربخش باشند.
در همین راستا، زیرساخت‌های پایش کیفیت آب و خاک باید تقویت شده و به سامانه‌های هوشمند آنلاین مجهز شوند. سامانه‌هایی که امکان شفاف‌سازی وضعیت منابع، ثبت تخلفات و آگاه‌سازی عمومی را فراهم سازند. در نهایت، مبارزه با فساد در زنجیره مدیریت و توزیع منابع آبی، از طریق تقویت نهادهای نظارتی، شفافیت در قراردادها و پاسخگویی مدیران، یک ضرورت فوری و غیرقابل اغماض است.
نادیده گرفتن این بحران‌ها، تنها به تعمیق نابرابری، تخریب محیط زیست، و گسترش تنش‌های اجتماعی خواهد انجامید. خوزستان امروز نماد تمام آسیب‌هایی‌ست که غفلت از عدالت محیط‌زیستی بر پیکره یک جامعه وارد می‌کند. اکنون آخرین فرصت برای نجات منابع آبی، اکوسیستم‌های ارزشمند، و بازگرداندن امید به زندگی سالم برای نسل آینده است.
در این مسیر، باید برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران کم‌آبی در سه فاز متمایز دنبال شود: پیش از بحران، در حین بحران، و پس از بحران.
در مرحله پیش از بحران، تمرکز بر پیشگیری و تاب‌آورسازی است. این شامل اصلاح الگوی مصرف، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و بازچرخانی آب، آموزش عمومی، و ایجاد سامانه‌های هشدار زودهنگام می‌شود. همچنین باید پایش داده‌های اقلیمی و منابع آبی به‌صورت منظم انجام شده و سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در تصمیم‌سازی لحاظ شود.
در مرحله بحران، باید تمرکز بر مدیریت فوری، تخصیص اضطراری منابع آب، کاهش مصارف غیرضروری و تأمین آب سالم برای گروه‌های آسیب‌پذیر باشد. این دوره نیازمند هماهنگی سریع میان نهادهای اجرایی، امدادی و رسانه‌ای است تا از گسترش بحران اجتماعی و بهداشتی جلوگیری شود.
در مرحله پس از بحران، بازسازی اکولوژیکی، ارزیابی خسارات، جبران زیان‌ها، و بازطراحی سیاست‌های ناکارآمد باید در اولویت قرار گیرد. این دوره فرصتی برای اصلاح ساختاری، یادگیری از تجربیات گذشته و نهادینه‌سازی تاب‌آوری است تا در آینده در برابر بحران‌های مشابه مقاوم‌تر عمل شود.
بدون چنین نقشه‌راهی جامع، بحران‌های آبی آینده با شدت بیشتری بازخواهند گشت و شکاف‌های اجتماعی و اکولوژیکی را عمیق‌تر خواهند کرد.