فائزه رحیمی مقدم _ خبر لغو لایحه "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" از سوی دولت پزشکیان، اگرچه دیرهنگام اما خبری خوشایند است که نشان از درک نسبی دولت از خطای محاسباتی بزرگ خود دارد. این عقب‌نشینی، نه تنها یک پیروزی برای آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند نقطه عطفی در ترمیم شکاف میان حاکمیت و مردم باشد. تصویب فوریتی این لایحه در ۳۰ تیرماه، در بحبوحه اتحاد ملی در برابر تهدیدات بیرونی، پرسش‌های جدی را درباره انگیزه‌های پنهان دولت مطرح کرده بود. اکنون، بازپس‌گیری آن، امیدواری‌ها را برای رویکردی واقع‌بینانه‌تر و مردم‌سالارانه‌تر از سوی دولت زنده می‌کند.
طرح اولیه این لایحه، ظاهراً با هدف پاک‌سازی فضای مجازی از اخبار دروغین شکل گرفته بود، اما در حقیقت، پتانسیل تبدیل شدن به ابزاری قدرتمند برای محدودسازی آزادی‌های فردی و رسانه‌ای و کنترل روایت‌های مستقل را در خود داشت. این اقدام، درست در بزنگاهی صورت گرفت که جامعه اوج همدلی و ایستادگی عمومی را در برابر تهدیدهای خارجی به نمایش گذاشته بود؛ تناقضی آشکار که اکنون دولت با پس گرفتن لایحه، به نوعی به آن اذعان کرده است.
یکی از مهلک‌ترین ایرادات لایحه، ابهام مرگبار در تعریف "محتوای خبری خلاف واقع" بود. این فقدان تعریف حقوقی دقیق، بستر را برای تفسیر سلیقه‌ای و برخوردهای گزینشی فراهم می‌آورد. در غیاب یک نهاد داوری مستقل و بی‌طرف، تشخیص "واقعیت" عملاً در دستان مراجع رسمی و دولتی قرار می‌گرفت و این خود می‌توانست به سرکوب نقد سازنده، محدودسازی گردش آزاد اطلاعات و خاموش کردن روایت‌های متفاوت منجر شود. عقب‌نشینی دولت از این لایحه، به معنای پذیرش این حقیقت است که چنین ابهامی، به جای پاسداری از حقیقت، می‌توانست راه را برای خودسانسوری و جلوگیری از شکوفایی جامعه اطلاعاتی هموار کند.
همچنین، نادیده گرفتن نقش تریبون‌های رسمی و شخصیت‌های حقوقی در انتشار اطلاعات نادرست و تحلیل‌های گمراه‌کننده، یکی دیگر از تناقض‌های بزرگ این لایحه بود. بخش قابل توجهی از اخبار غیردقیق و تحریف‌شده، از بلندگوهای رسمی منتشر می‌شود، اما لایحه تنها انگشت اتهام را به سوی کاربران عادی و رسانه‌های مستقل نشانه رفته بود. این رویکرد ناعادلانه، به تخریب اعتماد عمومی دامن می‌زد. پس گرفتن این لایحه، می‌تواند نشانه‌ای از درک دولت از لزوم برخورد عادلانه با تمامی منابع انتشار اطلاعات، اعم از رسمی و غیررسمی باشد.
تسریع در تدوین و تصویب این لایحه در شرایطی که جامعه شاهد همبستگی ملی بی‌نظیری بود، پیام سیاسی خاصی را مخابره می‌کرد: «پاداش اتحاد مردم، محدودتر شدن صدای آن‌هاست.» این نگرش، حتی اگر از سوی تدوین‌کنندگان آن انکار می‌شد، اما در ادراک عمومی جامعه به وضوح قابل مشاهده و تحلیل بود. اکنون با پس‌گرفتن این لایحه، دولت پزشکیان می‌تواند تا حدی این پیام منفی را خنثی کرده و نشان دهد که به جای محدود کردن، به دنبال تقویت مشارکت عمومی است. این گام می‌تواند به ترمیم سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
دولت پزشکیان با این اقدام، نشان داد که راه مقابله با اخبار جعلی و نادرست، نه در محدودیت‌سازی و بگیر و ببند، بلکه در افزایش شفافیت، پاسخگویی نهادها و تقویت رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای نهفته است. تجربه جهانی نیز به روشنی اثبات کرده که برخوردهای سخت‌گیرانه نه تنها مانع انتشار اخبار نادرست نمی‌شود، بلکه خود زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمیق‌تر، سانسور پنهان و خودسانسوری گسترده خواهد بود. جامعه‌ای که در آن رسانه‌های مستقل مجال رشد و فعالیت داشته باشند و به اطلاعات آزادانه دسترسی یابند، خود به بهترین شکل می‌تواند حقیقت را از دروغ تشخیص دهد.
این‌جاست که اهمیت سواد رسانه‌ای حیاتی می‌شود. سواد رسانه‌ای صرفاً به معنای توانایی خواندن و نوشتن نیست؛ بلکه شامل توانایی تحلیل انتقادی پیام‌های رسانه‌ای، تشخیص انگیزه‌های پنهان، ارزیابی اعتبار منابع و تمییز میان واقعیت و تحریف است. با ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای در جامعه، شهروندان مجهز به ابزارهایی می‌شوند که به آن‌ها امکان می‌دهد در دریای مواج اطلاعات، مسیر صحیح را بیابند و از فریب خوردن توسط اخبار جعلی و پروپاگاندا مصون بمانند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش سواد رسانه‌ای از دوران مدرسه تا دانشگاه و ارائه کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی عمومی است. در کنار آن، ارتباطات شفاف و دوطرفه میان حاکمیت و مردم نقشی بی‌بدیل دارد. وقتی دولت و نهادهای رسمی، اطلاعات را به موقع، دقیق و بی‌پرده در اختیار مردم قرار دهند، فضای لازم برای رشد شایعات و اخبار دروغین به حداقل می رسد پس گرفتن این لایحه، گامی در مسیر درست است. دولت پزشکیان با این اقدام، نشان داد که به جای اعمال کنترل بیشتر بر گفتمان عمومی و خاموش کردن صداهای انتقادی، به دنبال ایجاد فضایی از «اعتماد متقابل»، گردش آزاد اطلاعات و توانمندسازی شهروندان از طریق سواد رسانه‌ای است. این رویکرد، نه تنها به مقابله مؤثر با پدیده اخبار جعلی و صیانت از حقیقت کمک می‌کند، بلکه به تقویت پایه‌های دموکراسی و مشارکت مدنی نیز خواهد انجامید. امید است که این عقب‌نشینی، سرآغازی برای اتخاذ سیاست‌هایی باشد که به جای محدودیت، بر مبنای شفافیت و توانمندسازی شهروندان استوار است.