امیرمحمد پوربیرام ــ یکی از چالش‌هایی که تمام اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند، وجود اقتصاد سایه و غیر‌رسمی‌است. اقتصاد غیر‌رسمی‌در تعریف شامل تمام فعالیت‌های غیراقتصادی، غیرقانونی یا ناملموس است که با داشتن ارزش افزوده، در حساب‌های ملی لحاظ نمی‌شوند. به عبارت دیگر، اقتصاد غیررسمی، فعالیت‌های گوناگونی را در‌بر‌می‌‌گیرد که به دلایل و انگیزه‌های مختلفی شکل می‌گیرند که به علت پنهان بودن و ثبت نشدن آن‌ها، شناخت اقتصاد غیررسمی‌را سخت می‌کند.
نخستین دسته از فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی‌به فعالیت‌های غیرقانونی نظیر تولید و توزیع مواد مخدر اختصاص می‌یابد. مصادیق فعالیت‌هایی که در این زیربخش تحت عنوان اقتصاد غیرقانونی قرار می‌گیرند، بسته به زمان و مکان می‌تواند متفاوت باشد.
دسته دوم، تحت عنوان تولیدات غیر ثبتی، فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرند که قانونی اند، اما به دلیل توسعه‌نیافتگی فرایند‌های تولید یا کوچکی بیش از حد مقیاس آن‌ها در آمار گنجانده نمی‌شوند.
به عبارت دیگر، اقتصاد نامشهود، به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که لازم است در برآورد تولید ناخالص داخلی محاسبه شوند، اما به دلیل نبود مشاهده مستقیم این فعالیت‌ها در طرح‌های آماری بنگاه‌ها و یا در اطلاعات مالیاتی و داده‌های ثبتی، در برآورد حساب‌های ملی لحاظ نمی‌شوند.
اقتصاد سایه شامل تمامی فعالیت‌های اقتصادی است که به دلایل پولی، نظارتی و نهادی از دید مقامات رسمی پنهان مانده‌اند. دلایل پولی شامل اجتناب از پرداخت مالیات، دلایل نظارتی شامل دوری از بروکراسی دولتی و دلایل نهادی به مسائلی چون فساد و ضعف در قانون اشاره دارد. این فعالیت‌ها به دلیل فرار مالیاتی، تخصیص غیر بهینه منابع و بهبود قاچاق موجب گسترش فساد و افزایش نابرابری‌های اقتصادی در سطح اقتصاد و اجتماع می‌شود.
از جمله تأثیرات منفی اقتصاد سایه بر اقتصاد، کوچک شدن پایه مالیاتی و کاهش در آمد دولت است. در نتیجه، به منظور جبران کاهش در پایه مالیاتی، از یک طرف نرخ‌های مالیاتی به شکل ناکارامد افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل افزایش فعالیت‌های غیررسمی‌موجب کاهش و تنزل کیفی کالا و خدمات عمومی‌می‌شود.
به عبارت دیگر، اقتصاد زیرزمینی که مترادف اقتصاد سایه است، آن دسته از تولید و معاملات کالا و خدمات قانونی را پوشش می‌دهد که به علت مقاصد مالیاتی گزارش نمی‌شوند و وجود آن پناهگاهی امن برای آن دسته از مشاغل است که فعالیت‌های اقتصادی خود را به دلیل پرداخت نکردن مالیات پنهان می‌کنند.
در واقع در اقتصاد زیرزمینی، کارفرمایان برای فرار از مالیات و الزامات قانونی بازار کار از اعلام دستمزد کارگران اجتناب کرده یا مقدار آن‌را کمتر از واقع گزارش می‌دهند.
اقتصاد زیر زمینی از طریق کانال‌های زیر بر اقتصاد رسمی‌اثر گذاشته و موجب می‌شود که رفاه کل جامعه کاهش یابد.
الف) فرار و اجتناب مالیاتی
اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی‌ارائه شده توسط دولت و افزایش فشار مالیاتی بر مالیات دهندگان به منظور جبران درآمدهای از دست رفته می‌شود. نرخ بالاتر مالیات، خود سبب گرایش بیشتر به سمت بازار غیرقانونی و ایجاد یک تسلسل باطل می‌شود.
ب) اخلال در رقابت
چون فعالان اقتصاد زیرزمینی متحمل برخی از هزینه ها نبوده و به دنبال دور زدن برخی از موانع هستتند، لذا در شرایط مساوی در رقابت با تولیدکنندگان اقتصاد رسمی‌نبوده و سبب ایجاد اخلال رقابت در سطح بازار می‌شوند.
ج) خنثی وکم اثر نمودن اثر سیاست های دولت
فعالیت‌های اقتصاد زیر زمینی معمولاً نامنظم، پراکنده و غیرقانونی است و به همین دلیل در گزارش حساب‌های ملی ارائه نمی‌شود. این عدم جامعیت حساب‌های ملی موجب سیاستگذاری بر پایه اطلاعات غلط و درنتیجه کم‌اثر شدن سیاست‌ها خواهد شد.