وحید حاجسعیدی _ یکی از دغدغهمندیهای اساسی دولتمردان در دنیا، رسیدن به درآمد پایدار و افزایش منابع مالی دولت است.
در اقتصاد مدرن صادرات کالا و محصولات، به عنوان یک راهبرد اقتصادی استراتژیک، نقشی مهم در توسعه اقتصادی کشورها دارد و برنامهریزیهای گسترده ای از سوی دولتها در خصوص جذب منابع مالی از این نقشه راه اقتصادی، صورت میگیرد.
در حقیقت صادرات بخش مهمیاز اقتصاد هر کشور را تشکیل میدهد و به جهت مزایایی نظیر درآمد دلاری، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، افزایش اعتبار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشورها و... دولتها در جهت حمایت از صادرکنندگان کالا و تقویت این راهبرد اقتصادی مدرن از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند. صادرات با انتقال رقابت به خارج از مرزها، باعث توانمندی تولیدکنندگان از طریق ارتقاء استانداردهای تولید در داخل کشور شده و از طرفی به روند جهانی شدن تولید و به تبع آن رقابت پذیری کالاهای داخلی و ارتقاء ظرفیتهای تولید و کاهش نرخ بیکاری کشور کمک میکند.
به همین اعتبار در کشور ما نیز، در راستای تقویت اقتصاد داخلی و تنوع بخشی به صادرات کالا و خدمات، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی خارجی، مدیریت نوسانات اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی، تدوین برنامههای توسعه اقتصادی از منظر صادرات، در دستور کار قرار گرفته است.
هر چند مسئله صادرات پس از انقلاب اسلامیدر ایران به عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متعددی مرتبط بود و از مناظر مختلف تحتتأثیر چالشهای متعددی بود که از جمله مهمترین چالش ها میتوان به تحریمهای ظالمانه اشاره کرد. در نتیجه، ترکیب و جهتگیری صادرات ایران نیز تغییر یافت. با این وجود در طول این چهار دهه تحولات اقتصادی چشمگیری در حوزه صادرات رخ داد.
در طول این چهار دهه دولتها تلاش کردند تا وابستگی به صادرات نفت را کاهش داده و تنوع بیشتری در محصولات صادراتی ایجاد کند. این شامل محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، فرش، صنایع دستی و محصولات کشاورزی میشود.
اما تحریمهای بینالمللی نقش مهمیدر کاهش صادرات ایران بازی کردهاند. این محدودیتها باعث شدند تا ایران برای پیدا کردن بازارهای جایگزین و همکاری با کشورهای آسیایی و غیرغربی تلاش بیشتری کند.
ورود فناوریهای جدید و توسعه ظرفیتهای صنعتی داخلی نیز بر توانایی ایران در تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر و دور زدن تحریم ها تاثیر گذاشته است و همین باعث توسعه صادرات در سال های اخیر شد.
بدون شک تقویت بخش اقتصادی با رویکرد صادرات زمینه تحولات اقتصادی گستردهای را فراهم میسازد که جمهوری اسلامی با همین هدف به ریلگذاری در این حوزه اقدام نموده است. تشویق صادرکنندگان نمونه یکی از این برنامههای راهبردی است.
در حال حاضر نیز دولت با اصلاح آییننامه تشویق صادرکنندگان نمونه در صدد تشویق صادرکنندگان و جلب نظر سایر تولیدکنندگان به صادرات محصولاتشان است.
در نهایت باید اذعان داشت علیرغم تمام فشارهای بینالمللی در راستای منزوی کردن جمهوری اسلامیایران و وجود چالشهای داخلی و خارجی، جایگاه صادرات پس از انقلاب، با بهرهبرداری از ظرفیتهای داخلی با شرایط جدید بازارهای جهانی و منطبق شده و در حال رشد و شکوفایی است.