داریوش بهارلویی _ قیمت دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان گذشت تا تلخی قطعی آب و برق در گرمای هوا، گزنده‌تر شود. هر چند برخی می‌گویند داغی این افزایش، خاموشی در تابستان را از یادمان برد. اما واقعیت آن است نه قطعی آب و برق و نه افزایش دلار، هیچکدام قابل صرف‌نظر کردن نیست.
افزایش بی‌رویه قیمت دلار در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشورمان تبدیل شده و تأثیرات عمیقی بر معیشت مردم گذاشته است. این پدیده که اغلب با نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی همراه است، نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده بلکه به تشدید نابرابری‌های اقتصادی، افزایش فقر و ایجاد ناامنی روانی در جامعه دامن زده است.
در این یادداشت اگر چه تکراری اما مجدد از داغ دل به بررسی پیامدهای این افزایش قیمت بر زندگی روزمره مردم، از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و روانی می‌پردازیم.
با این یادآوری که این بار گویی همه منتظر افزایش قیمت بودند. یکی از بارزترین تأثیرات افزایش قیمت دلار، کاهش قدرت خرید مردم است. از آن‌جا که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی، از مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی و دارو، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابسته‌اند، افزایش نرخ ارز به معنای گران‌تر شدن این کالاها است.
برای مثال قیمت مواد غذایی وارداتی مانند برنج، روغن و برخی محصولات به شدت تحت‌تأثیر نوسانات ارزی قرار گرفته و این موضوع فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط وارد می‌نماید. حتی کالاهای تولید داخل نیز به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی یا زنجیره تأمین جهانی، از این گرانی در امان نخواهند ماند.
نتیجه این وضعیت، کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم و کاهش کیفیت زندگی است بگونه ای که بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند از مصرف برخی اقلام ضروری صرف‌نظر کنند یا به گزینه‌های ارزان‌تر و بعضاً بی‌کیفیت روی بیاورند. تورم ناشی از افزایش قیمت دلار، تنها به کالاهای مصرفی محدود نمی‌شود.
بخش مسکن که یکی از نیازهای اساسی هر خانوار است نیز تحت‌تأثیر این پدیده قرار می‌گیرد. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز به دلیل گرانی مصالح وارداتی و بالا رفتن نرخ خدمات، قیمت خرید و اجاره مسکن را به سطوحی رسانده که برای بسیاری از اقشار متوسط و کم‌درآمد، داشتن سرپناهی مناسب به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. این موضوع به‌ویژه در کلان‌شهرها که قیمت‌ها به‌طور سرسام‌آوری رشد کرده، مشکلات عدیده‌ای برای جوانان و خانواده‌های تازه‌تشکیل‌شده ایجاد کرده است.
مهاجرت به حاشیه شهرها یا حتی بازگشت به روستاها در برخی موارد نتیجه این فشار اقتصادی بوده است. از منظر اجتماعی، افزایش قیمت دلار، تشدید شکاف طبقاتی را موجب شده است. در حالی که اقشار مرفه با دسترسی به منابع ارزی یا دارایی‌های ثابت مانند ملک و طلا توانسته‌اند تا حدی از تبعات این بحران مصون بمانند، اقشار ضعیف‌تر که درآمدشان به ریال است، روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند. این نابرابری نه‌تنها به احساس محرومیت نسبی در جامعه دامن زده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاری را کاهش داده است. بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان با مشاهده ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه و تحقق آرزوهایشان، دچار سرخوردگی و ناامیدی شده‌اند. این وضعیت به افزایش مهاجرت نخبگان و نیروی کار جوان به خارج از کشور منجر شده که خود تبعات بلندمدتی برای توسعه کشور به همراه دارد.
از زاویه و منظر روانی، زندگی در سایه نوسانات ارزی و گرانی‌های مداوم، استرس و اضطراب را در میان مردم تشدید کرده است. عدم اطمینان به آینده اقتصادی، ترس از بی‌ارزش شدن پس‌اندازها و نگرانی از تأمین نیازهای اولیه، سلامت روان بسیاری از افراد را به خطر انداخته است. این موضوع به‌ویژه در میان قشر کارمند و کارگر که درآمد ثابتی دارند، نمود بیشتری دارد. زیرا افزایش حقوق آن‌ها معمولاً با تأخیر و به میزان ناکافی صورت می‌گیرد و نمی‌تواند همگام با تورم ناشی از گرانی دلار باشد. این فشار روانی حتی به روابط خانوادگی و اجتماعی نیز سرریز شده و در مواردی به افزایش تنش‌های خانوادگی و کاهش همبستگی اجتماعی منجر شده است.
در کنار این مسائل، افزایش قیمت دلار به تضعیف تولید داخلی نیز انجامیده است. اگرچه در تئوری، افزایش نرخ ارز می‌تواند با گران‌تر کردن کالاهای وارداتی، به نفع تولیدکنندگان داخلی باشد، اما در عمل، وابستگی شدید صنایع کشور به مواد اولیه و تکنولوژی وارداتی، این مزیت را خنثی کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل ناتوانی در تأمین مواد اولیه یا افزایش هزینه‌های تولید، تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند.
این موضوع به افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها منجر شده و چرخه معیوب فقر را تقویت کرده است. برای کاهش این تبعات، نیاز به سیاست‌گذاری‌های کلان و مؤثر در حوزه اقتصاد وجود دارد.
تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، مدیریت صحیح منابع ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر معیشت مردم را کاهش دهد. علاوه بر این، حمایت‌های هدفمند از اقشار کم‌درآمد، مانند یارانه‌های نقدی متناسب با تورم یا برنامه‌های تأمین کالاهای اساسی، می‌تواند تا حدی از شدت بحران بکاهد.
بااین‌حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی این نوسانات، از جمله تحریم‌ها، سوءمدیریت اقتصادی و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، برطرف نشود، نمی‌توان به بهبود پایدار امیدوار بود.
در پایان، افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار نه‌تنها یک مسئله اقتصادی‌بلکه یک بحران چندوجهی است که زندگی میلیون‌ها هموطن را تحت تأثیر قرار داده است. از کاهش قدرت خرید و تشدید فقر گرفته تا افزایش نابرابری و فشارهای روانی، این پدیده به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه ایران تبدیل شده است. بدون اقدامات فوری و مؤثر، این روند می‌تواند به تعمیق بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود و آینده‌ای نامطمئن‌تر برای نسل‌های کنونی و آینده رقم بزند.
نشانه‌های این شرایط کم نیست. جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شاید برای مدتی بخشی از گلایه‌ها را به تعویق انداخته و یا در بوته موقت فراموشی قرار دهد لیکن خیلی زود مجدد دردهای اقتصادی، صداها را بلند می‌کند.