ریاض علی فرحانی _ منطقه آزاد اروند از مهم‌ترین نقاط استراتژیک ایران است که به‌موجب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مأموریت یافته تا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی، به موتور محرک اقتصاد ملی بدل شود. موقعیت ژئو‌اکونومیک این منطقه، آن را در کانون پایتخت انرژی و تجارت خلیج فارس قرار داده است؛ جایی که در شعاع ۲۰۰ کیلومتری آن کشورهایی همچون عراق، کویت، قطر، بحرین، امارات، عربستان و عمان قرار دارند.
با وجود این ظرفیت‌ها، اروند در هفته‌های اخیر در معرض موجی از هجمه‌های رسانه‌ای و انتشار گزینشی اسناد اداری و مالی قرار گرفته است؛ هجمه‌هایی که به‌جای نقد کارشناسی، بیشتر به سمت تخریب و بی‌اعتمادی عمومی سوق یافته‌اند. تجربه نشان داده است که چنین رویکردهایی نه‌تنها مانع توسعه می‌شوند، بلکه با ایجاد شکاف میان دولت و ملت، به تعمیق احساس فقر و نابرابری در جامعه منتهی می‌گردند.
در مقابل، مدیریت جدید منطقه آزاد اروند در دولت وفاق با ترکیبی جوان، بومی و متخصص، تلاش کرده است اهداف قانونی مناطق آزاد را از سطح شعار به عمل برساند. حضور دکتر خانزادی به‌عنوان مدیرعامل با سابقه اجرایی در حوزه مناطق آزاد، همراهی چهره‌هایی چون امید بن عباس؛ حکمی و ارسطو با اشراف بر اقتصاد استان، و نیز حضور نیروهای بومی و باتجربه و شناخته‌شده در ساختارمدیریتی اروند، نویدبخش شکل‌گیری رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و تعاملات منطقه‌ای است.
از سوی دیگر، هم‌افزایی اروند با استانداری خوزستان، نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی می‌تواند به تقویت حکمرانی محلی و شتاب‌دهی به پروژه‌های زیرساختی منجر شود. ناظران بر عملکرد سازمان اروند ؛ معتقدند که تنها از رهگذر چنین تعاملاتی است که مناطق آزاد می‌توانند به مأموریت اصلی خود ـ یعنی کاهش فقر، ارتقای سرمایه انسانی و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ـ دست یابند.
به بیان دیگر، آینده اروند نه در فضای ملتهب شبکه‌های اجتماعی، بلکه در تداوم عقلانیت مدیریتی، جذب سرمایه‌گذاری، و استفاده هوشمندانه از موقعیت ژئو‌اکونومیک خود رقم خواهد خورد. این منطقه در صورت برخورداری از حمایت ملی و پرهیز از منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع، می‌تواند به الگویی موفق برای توسعه متوازن در جنوب غرب ایران و دروازه‌ای مطمئن برای اقتصاد کشور در خلیج فارس تبدیل شود.