سید محمود حسینی _ دولت ما دولتی است که خودش از خودش. مردم و قانون اساسی از آن انتظار دارند که از نظر ارائه خدمات حداقل مانند دولت سوئد باشد. دولت از خود انتظاراتی دارد و ما هم از دولت انتظارات مشابه داریم. قانون اساسی هم شامل بندهایی است که در قانون اساسی هیچ کشوری نیست مثلاً بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی می‌گوید دولت مکلف است وسایل و ابزار کار را برای هر فرد مایل به کار، که وسایل کار نداشته باشد، تهیه کند یا تأمین اجتماعی کامل یا تحصیلات کامل رایگان.

سید محمود حسینی _ بدون شک مرحوم دکترعظیمی از پیشگامان بحث توسعه در ایران بعد از انقلاب است که تبیین واقع‌بینانه‌ای از چالش‌های ایران ارایه کرده و توصیه‌هایی عالمانه پیشنهاد می‌کنند.
ایشان با تبیین وضعیت بد اقتصاد ایران و مردم در سال ۶۸ این پرسش را مطرح می‌کند که:
چرا و چگونه چنین وضعیتی پدید آمده است؟؟
ایشان می‌نویسند دلایل متعددی را می‌توان مطرح کرد اما بر دو دلیل مهم تمرکز دارند:
۱. بی‌ثباتی سیاسی‌:
یکی از مهمترین دلایل توسعه‌نیافتگی ایران بی‌ثباتی سیاسی است.
  کشورما بعد از دوران مشروطه همیشه در حال تحولات سیاسی بوده است. می‌توان بین ۸ تا ۱۰ حادثه سیاسی بسیارمهم را نام برد. 
روشن است در جامعه‌ای که عمر متوسط تحولات سیاسی آن ۸ تا ۱۰ سال است، هیچ‌گاه اقتصاد پا نمی‌گیرد‌. هر تحول سیاسی مهم ساختار اقتصاد قبلی را از بین برده و خود هم قادر به ساختن ساختار جدید به دلیل تحول سیاسی بعدی نیست.
۲. تصویر از دولت:
دولت ما دولتی است که خودش از خودش. مردم و قانون اساسی از آن انتظار دارند که از نظر ارائه خدمات حداقل مانند دولت سوئد باشد. دولت از خود انتظاراتی دارد و ما هم از دولت انتظارات مشابه داریم. قانون اساسی هم شامل بندهایی است که در قانون اساسی هیچ کشوری نیست مثلاً بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی می‌گوید دولت مکلف است وسایل و ابزار کار را برای هر فرد مایل به کار، که وسایل کار نداشته باشد، تهیه کند یا تأمین اجتماعی کامل یا تحصیلات کامل رایگان.
از طرف دیگر، کسی مایل به پرداخت مالیات نیست.
دولت توانسته است فقط ۴/۴ درصد از تولید مالیات بگیرد درحالی که دولت سوئد حدود ۴۰ درصد تولید را مالیات می‌گیرد. با این وجود ما انتظار داریم خدماتی را که دولت سوئد ارائه می‌دهد از دولت خود بگیریم.
این نوشته ایشان بر مبنای اطلاعات موجود تا سال ۶۷ نوشته شده است و از آن زمان تاکنون سازوکارهای مالیات در ایران توسعه یافته است، اما از آن سال تاکنون  تحولات سیاسی مهم ادامه داشته است. دوران احمدی‌نژاد با برهم زدن ساختار اقتصاد همراه بود. تحریم‌ها بساط توسعه اقتصادی را با ابر چالش‌ها روبرو کرد و جنگ اخیر هم فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران را تشدید کرد. از منظر دکتر عظیمی ناپایداری‌های سیاسی داخلی و انتظارات رویایی دولت‌مردان و مردم  عامل اصلی ناپایداری اقتصادی است که اجازه نمی‌دهد ساختارهای توسعه و اقتصاد به درستی شکل بگیرند. 
وقت آن است که روشنفکران و احزاب  جامعه این توصیه دکترعظیمی را جدی بگیرند که بدون ثبات سیاسی، ‌توسعه اقتصادی با ابرچالش‌ها روبرو می‌گردد. ازاین رو لازم است که به راهبرد وفاق پزشکیان بیشتر فکر کنند.