رضا بهرامی ـ مصاحبه معاون سیاسی استاندار خوزستان با ایرنا، حاوی نکات قابل توجهی است که به دلیل جایگاه حبیب فضل‌الله‌پور به عنوان متولّی دولتی پروسه‌ی توسعه سیاسی در استان، نیازمند واکاوی دقیق و مداقه علمی است. این اظهارات را در نگاه اول، در چارچوب نظریه‌های ساخت‌یابی آنتونی گیدنز مورد بررسی قرار می‌دهم. گیدنز معتقد است کنش‌گران و ساختارها در رابطه‌ای دیالکتیکی بر یکدیگر تاثیر متقابل می‌گذارند. از این منظر، جناح‌های سیاسی موجود در ایران، برساخته‌ای از بافت تاریخی و ساختار سیاسی خاص کشور هستند که در این دهه‌ها، مختصات کنش‌گری مستقل یافته‌اند. ادعای فضل‌الله‌پور مبنی بر رد انحصارگرایی در مفاهیم اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی، از منظر جامعه‌شناختی، نادیده گرفتن نقش شکاف‌های اجتماعی به عنوان موتور محرک تحول و رقابت سیاسی در جوامع مدرن است.
ـ به بیان دیگر، شکاف‌هایی نظیر مرکزـ پیرامون، سنت-مدرنیته و یا حافظ وضع موجودـ خواهان تغییر، اساس شکل‌گیری احزاب و گفتمان‌های سیاسی در سرتاسر جهان بوده و هستند. تلاش برای انحلال شکاف‌های بنیادین پیش‌گفته تحت عنوان وحدت آن هم بدون ارائه‌ی یک آلترناتیو نهادی، نه تنها به توسعه سیاسی منجر نمی‌شود که با حذف مکانیسم‌های مشارکت و رقابت، می‌تواند به فقدان فضای دینامیک نقد بیانجامد. این امر مصداق واقعی انجماد سیاسی است. حالتی که در آن نه تنها امکان نقد وضع موجود به حداقل می‌رسد که حتی به ناکارکردی جناح محافظه‌کار نیز منتهی می‌شود. این نگاه معاون استاندار به این می‌مانَد که به عنوان نمونه، احزاب دمکرات آمریکا و محافظه‌کار بریتانیا را به ترتیب به انحصار دمکراسی و محافظه‌کاری متهم نموده و آن‌ها را مسبب تفرقه و انسداد سیاسی بنامیم!
ـ تجربه تاریخی در ایران نیز البته نشان می‌دهد موفقیت دولت‌هایی نظیر دولت اصلاحات نه در نادیده گرفتن مرزبندی‌های سیاسی که اتفاقاً در شفاف ساختن تفاوت دیدگاه‌های بین دو جناح عمده کشور برای افکار عمومی و پیش‌برد برنامه‌های استراتژیک با تکیه بر پایگاه اجتماعی خود بود. بنابراین، به جای انحلال ساختارهای موجود جناحی و یا در هم آمیختن آن‌ها که در نهایت به آنومی سیاسی ختم خواهد شد، راهبرد عملی واقع‌بینانه‌تر، تلاش برای نهادینه کردن این رقابت‌ها در قالب احزاب قانونمند و شفاف و تعریف معیارهای شایسته‌سالاری جناحی برای مدیریت اجرایی است. امری که اتفاقاً یکی از مسوولیت‌های محوری فضل‌الله‌پور در جایگاه معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان است.
ـ افزون بر این، نگاه مدیران ارشد اجرایی استان نسبت به هویت‌گرایی قومی نه به عنوان سامانه‌ای که برون‌داد آن واگرایی محلی است که باید به صورت نیرویی سازنده در عرصه ملی تعریف شود چه هویت‌های فروملی و ملی در یک رابطه‌ی دیالکتیکی قرار دارند و سیاست‌های چشم‌اندازمحور و هوشمندانه باید بر مدیریت صحیح و متعادل این رابطه متمرکز شود نه نادیده گرفتن یا تقلیل یکی به نفع دیگری. از این گذشته، تاکید تلویحی فضل‌الله‌پور بر تفوق هویت‌گرایی قومی بر ملی در فضای استان آن هم در اوج تنش میان استاندار و مخالفان که موالی‌زاده از جانب مخالفان به قوم‌گرایی در انتصابات متهم می‌شود، اگر عامدانه نباشد، بی‌شک نشان از ناهماهنگی تاکتیکی در فلسطین دارد.
ـ در این میان، سکوت نامتقارن معاون استاندار در نقد همزمان اصول‌گرایی و تمرکز بیش‌تر بر اصلاح‌طلبان، این گمانه‌زنی را بیش از پیش تقویت می‌کند که آن‌چه که معاون سیاسی استاندار در پی آن است، ممکن است نه حذف انحصار سیاسی ـ آن‌گونه که فضل‌الله‌پور ادعا می‌کند -، که در جهت بازآرایی میدان سیاسی به نفع یک قطب خاص باشد. این نوع نگاه با وعده استفاده از نیروها در بدنه‌ی اجرایی بدون ممیزی سیاسی بیش از پیش تقویت می‌شود. این استراتژی را می‌توان نوعی سیاست‌زدایی تاکتیکی خواند؛ یعنی پوشش یک بازآرایی عملی در درون بلوک قدرت با گفتمانی فراگیر و وحدت‌طلبانه. از این منظر، انتقاد یک‌جانبه از اصلاح‌طلبان و سکوت نسبی درباره اصول‌گرایی، نه یک بی‌توجهی، که یک محاسبه سیاسی دقیق است.
ـ این اقدام دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: اول، کاهش هزینه همکاری با آن دسته از طیف‌های قدرتمند اصولگرا که فصل اشتراکی با دولت ندارند. با معرفی این همکاری تحت عنوان وفاق ملی و عدم ممیزی سیاسی، هزینه ایدئولوژیک و سیاسی این اقدام برای بخش‌هایی از مدیران ارشد استانداری که هدف فوق را دنبال می‌کنند، کاهش می‌یابد. دوم، این استراتژی نوعی سرمایه‌گذاری سیاسی برای آینده نیز محسوب می‌شود.
با جذب نیروهای رقیب درون ساختار اجرایی استان، شبکه حمایتی مدیران گسترش یافته و پس از تغییر استاندار یا بر سر کار آمدن دولت بعدی، شبکه این ظرفیت را دارد که به منبعی برای ثبات و نفوذ تبدیل شود.
ـ این رویکرد از چند منظر قابل نقد است. نخست، این‌که با ابهام برنامه‌ای همراه است. مفهوم وفاق ملی و عدم ممیزی سیاسی مبهم نگه داشته شده است تا بتواند طیف وسیعی از بازیگران را در بر گیرد اما این ابهام خود می‌تواند بی‌اعتمادی و عدم شفافیت در معیارهای انتصاب را در پی داشته باشد. دوم، این رویکرد ممکن است به تقویت سیاست توزیع رانت به جای تلاش برای تثبیت یک سیستم دولتی شایسته‌سالار در استان منجر شود. در این مدل، وفاداری فردی بر کارآمدی مقدم شمرده می‌شود. سوم، این استراتژی به جای حل مسئله رقابت جناحی - آن‌گونه که فضل‌الله‌پور می‌خواهد -، صرفاً آن را از متن جامعه به درون ساختار اجرایی دولت منتقل می‌کند. امری که می‌تواند به کشمکش پنهان درون‌سازمانی و فلج شدن تصمیم‌گیری‌های اجرایی به دلیل رقابت شبکه‌های مختلف قدرت درون دیوانسالاری محلی منتهی شود.
ـ مفهوم محوری وفاق ملی که فضل‌الله‌پور به تلاش برای تئوریزه کردن آن ـ آن هم بسیار دیر و یک سال و اندی پس از آغاز بکار دولت ـ اشاره می‌کند، بدون ارائه‌ی مکانیسم‌های عملیاتی مانند نهادهای گفت‌و‌گو، چارچوب‌های حقوقی برای تضمین مشارکت یا شاخص‌های عینی سنجش، نه تنها در خوزستان که در پهنه سیاسی ایران، در خوش‌بینانه‌ترین حالت در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند و به یک کلان روایتِ فاقد جزییات تئوریک و تهی از محتوای اجرایی تبدیل خواهد شد. این امر یادآور مفهوم ابهام برنامه‌ای است که در آن ابهام در اهداف این پتانسیل را دارد تا به جای ایجاد اجماع، به بی‌اعتمادی و سرخوردگی سیاسی اجتماعی ختم شود. تهدیدی که نه دلخواه دولت است و نه احزاب و گروه‌های سیاسی!