ریاض علی فرحانی ـ همان‌گونه که در یاداشت‌های پیشین اشاره شد شرایط خاص خوزستان، چه به‌واسطه منابع و ظرفیت‌های ملی و چه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، تصمیم‌گیری در سطح مدیریت آن را بسیار حساس و اثرگذار ساخته است. در این میان، نقش استاندار به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، در انتصاب فرمانداران و مدیران کل اهمیتی دوچندان دارد.
بر اساس قانون، تعیین فرمانداران و معرفی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی از اختیارات استاندار است. این اختیار، در اصل یک مسئولیت ملی و سنگین است که باید با نگاه کارشناسی و مبتنی بر شایسته‌سالاری اعمال شود. فرمانداران و مدیران کل نه تنها مسئول اداره شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی‌اند، بلکه به‌طور مستقیم در کارآمدی مدیریت استان، ایجاد ثبات اجتماعی و پیشبرد توسعه پایدار نقش دارند. بنابراین، انتخاب آنها باید بر پایه توانمندی، پاکدستی، کارآمدی و شناخت دقیق از شرایط محلی و ملی صورت گیرد.
در این مسیر، یکی از چالش‌های مزمن ، انتظارات و فشارهای ستادهای انتخاباتی وفعالان سیاسی اجتماعی است. ستادها در جریان رقابت‌های انتخاباتی نقشی پررنگ و قابل احترام دارند؛ نقشی که نشانه پویایی سیاسی و مشارکت اجتماعی است. اما باید توجه داشت که پس از پایان انتخابات، مأموریت اصلی ستادها نیز پایان می‌یابد و ادامه دخالت مستقیم آنها در انتخاب فرمانداران یا مدیران کل، جایگاهی در قانون ندارد. احترام به تلاش‌ها و خدمات فعالان ستادی واجب است، اما شأن مدیریتی استان اقتضا می‌کند که انتصاب‌ها مستقل و بر اساس معیارهای کارشناسی باشد.
البته، این نگاه به معنای نادیده گرفتن جایگاه فعالان ستادی نیست. آنان می‌توانند و باید نقش مهم خود را در قالب فعالیت‌های مدنی، مطالبه‌گری اجتماعی و نظارت بر کارکردها ایفا کنند. تجربه نشان داده است که حضور فعالان سیاسی و اجتماعی در میدان، وقتی در مسیر درست هدایت شود، می‌تواند به بازتاب بهتر مطالبات مردم و تقویت شفافیت کمک کند. اما ورود به فرآیندهای اجرایی یا سهم‌خواهی در انتصابات، نه‌تنها از شأن این فعالیت‌ها می‌کاهد، بلکه مسیر شایسته‌سالاری را مخدوش و فرایند رانت پروری را هموار میسازد.
نکته اساسی دیگر آن است که فعالان ستادی در طرح مطالبات خود باید تحولات ملی و بین‌المللی را مدنظر قرار دهند. خوزستان به‌دلیل جایگاه ویژه‌اش، همواره تحت تأثیر سیاست‌های کلان کشور و شرایط فراملی است. از این‌رو، بیان خواسته‌ها و نقدها باید با رویکردی مسئولانه و در قالب کنش‌های مدنی صورت گیرد، به‌گونه‌ای که همسو با منافع ملی و تقویت‌کننده ثبات استان باشد.
این یادداشت البته بدون ورود به قضاوت درباره عملکرد فرمانداران یا مدیران کل گذشته و حال نوشته می‌شود. هدف اصلی آن تأکید بر این نکته است که استفاده صحیح و مستقل از اختیارات قانونی استاندار، هم به کارآمدی نظام مدیریتی استان منجر می‌شود و هم به افزایش اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. تجربه نشان داده است هر جا انتصابات در مسیر کارشناسی و شایسته‌سالاری بوده، نتایج مثبت در توسعه و آرامش اجتماعی پدید آمده و هر جا این روند تحت تأثیر فشارها قرار گرفته، آسیب‌های آن دیر یا زود آشکار شده است.
در نهایت، خوزستان امروز نیازمند فرمانداران و مدیران کلی است که با استقلال، تخصص و نگاه توسعه‌گرا برگزیده شوند. استاندار می‌تواند با ایستادگی بر اختیارات قانونی و در عین حال، حفظ احترام و جایگاه فعالان ستادی در قالب مشارکت مدنی، الگویی موفق از مدیریت مستقل و پاسخگو را ارائه دهد؛ الگویی که هم شأن مدیریت استان را ارتقا می‌دهد و هم مسیر توسعه پایدار را هموارتر میسازد.