علی کاظمی _ ساخت‌وساز شهری یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و کیفیت آن مستقیماً بر ایمنی، آسایش و سرمایه شهروندان اثر می‌گذارد. با این حال، در بسیاری از پروژه‌ها شاهد پدیده‌ای به نام «نظارت صوری» هستیم؛ پدیده‌ای که در آن، فرآیند نظارت بر طراحی و اجرای ساختمان‌ها به جای آن‌که به شکل واقعی و مؤثر انجام شود، به صورت فرمالیته و صرفاً روی کاغذ پیش می‌رود. این نظارت ظاهری، در کنار مسئله مهم «تعارض منافع»، باعث می‌شود کیفیت ساخت کاهش یابد، ایمنی ساختمان‌ها به خطر بیفتد و اعتماد عمومی به نظام مهندسی و مدیریت شهری خدشه‌دار شود.
مفهوم نظارت صوری
نظارت در حوزه ساخت‌وساز به معنای کنترل فنی و حقوقی پروژه در مراحل مختلف طراحی، اجرا و بهره‌برداری است. هدف آن جلوگیری از تخلفات فنی، رعایت استانداردهای ملی، و تضمین ایمنی سازه است. اما نظارت صوری زمانی رخ می‌دهد که مهندس ناظر یا دستگاه نظارتی، به جای حضور واقعی و مستمر در کارگاه، صرفاً گزارش‌های دوره‌ای را بدون بررسی عینی امضا می‌کند و گواهی‌ها را صادر می‌نماید. در این حالت، فرآیند نظارت از یک ابزار پیشگیرانه و کنترلی، به یک تشریفات اداری تقلیل پیدا می‌کند.
این پدیده معمولاً به دلایل مختلفی رخ می‌دهد:
ـ تعدد پروژه‌ها و کمبود وقت مهندس ناظر که باعث می‌شود نتواند در تمام مراحل حضور فیزیکی داشته باشد.
ـ مقررات ناکافی یا غیرکارآمد که امکان تخلف را آسان می‌کند.
ـ ضعف نظام‌های تنبیه و تشویق که انگیزه‌ای برای انجام دقیق نظارت باقی نمی‌گذارد.
ـ شاغل بون مهنندس ناظر.
ـ وابستگی ذهنی ناظر حقوقی به کارفرما که استقلال او را کاهش می‌دهد و تمایل به چشم‌پوشی از تخلفات را افزایش می‌دهد.
ـ توصیه افراد مختلف به ناظر
ـ دلزدگی و ازردگی ناظرین بدلیل تجربیات بد گذشته در رعایت قوانین و بی انگیزه شدن در اعمال رعایت نکات فنی
ـ بی‌تفاوتی مراجع بالا دستی به گزارش ناظزین و به طبع ان بی انگیزگی ناظر
ـ شرایط کلی حاکم بر جامعه در عدم رعایت قوانین و تاثیر آن بر ناظرین
تعارض منافع در ساخت‌وساز:
تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که شخص یا نهادی در جایگاهی قرار گیرد که منافع شخصی یا سازمانی او با وظیفه حرفه‌ای‌اش در تضاد قرار گیرد.
در حوزه ساخت‌وساز، تعارض منافع می‌تواند در سطوح مختلف شکل بگیرد:
ـ مهندس ناظر که توسط مالک انتخاب و حق‌الزحمه‌اش پرداخت می‌شود ممکن است تحت فشار قرار گیرد تا برخی تخلفات را نادیده بگیرد.
ـ پیمانکار و ناظر که رابطه کاری یا شخصی دارند ممکن است در گزارش‌ها تساهل کنند.
ـ دستگاه‌های صادرکننده پروانه و پایان‌کار که خود ذی‌نفع پروژه هستند ممکن است از اعمال قوانین سخت‌گیرانه خودداری کنند.
با توجه به اینکه انتخاب ناظرتوسط مالک یکی از اصلی ترین عوامل تعارض منافع می‌باشد. اگر مدیریت نشود، منجر به کاهش کیفیت ساخت، بروز تخلفات پنهان، و حتی فجایع انسانی مانند ریزش ساختمان‌ها خواهد شد.
پیامدهای نظارت صوری و تعارض منافع:
ـ کاهش ایمنی ساختمان‌ها: استفاده از مصالح نامرغوب، اجرای ناقص جزئیات سازه‌ای، یا حذف بخش‌هایی از پروژه برای کاهش هزینه، از نتایج مستقیم ضعف نظارت است.
ـ افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی: بازسازی ساختمان‌های پرخطر، حوادث کارگاهی، و خسارات جانی و مالی ناشی از فرو ریختن سازه‌ها بار سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.
ـ کاهش اعتماد عمومی: شهروندان نسبت به نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سازندگان بدبین می‌شوند و این بی‌اعتمادی به سایر حوزه‌های مدیریتی نیز سرایت می‌کند.
ـ رشد فساد سازمان‌یافته: وقتی تخلفات بدون پیامد جدی باقی بماند، فساد ساختاری تقویت می‌شود و اصلاح سیستم دشوارتر.
راهکارهای پیشگیری و اصلاح:
برای مقابله با نظارت صوری و تعارض منافع، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ لازم است:
اصلاح نظام انتخاب و پرداخت مهندس ناظر
پیشنهاد می‌شود هزینه خدمات نظارت از طریق صندوق‌های واسطه و مستقل از مالک پرداخت شود تا استقلال مهندس ناظر حفظ شود. بدین ترتیب، ناظر وابستگی مالی مستقیم به کارفرما نخواهد داشت.
اصلاح نظام ارجاع کار فعلی
حذف شاغلین از نظارت‌ها و ارجاع کار
حذف مهندسین با سن بیش از 70 سال که دارای کهولت سن می‌باشند
ـ شفافیت فرآیندها و گزارش‌دهی عمومی
ـ تقویت ضمانت‌های اجرایی و برخورد با تخلفات
ـ آموزش و ارتقای اخلاق حرفه‌ای
ـ ایجاد نهادهای مستقل نظارت عالیه
ـ استفاده از فناوری‌های نوین