نوید احمدپور ـ در دنیای اقتصاد، آمار و ارقام نه تنها ابزاری برای سنجش عملکرد، بلکه آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت‌های زیسته شهروندان هستند. هنگامی که گزارش رسمی مرکز آمار ایران برای بهار سال ۱۴۰۴ منتشر شد، این آینه تصویری نگران‌کننده از خوزستان به نمایش گذاشت: نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی و کسب رتبه نخست بیکاری در میان تمام استان‌های کشور. این عدد به تنهایی یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه فریادی خاموش از وضعیت معیشت در استانی است که قلب تپنده اقتصاد ایران لقب گرفته است.
اما در همین بحبوحه، اظهارات اخیر مدیران ارشد استانی، از جمله آقایان مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و مجتبی ظفری‌پور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روایتی متفاوت و بعضاً متناقض را ارائه می‌دهد که شائبه "مدیریت آمار به جای مدیریت واقعیت" را تقویت می‌کند. این گزارش، با تکیه بر داده‌های متقن مرکز آمار ایران، به نقد و بررسی این اظهارات و تحلیل شکاف عمیق میان واقعیت‌های آماری و روایت‌های مدیریتی می‌پردازد.
بخش اول: واقعیت انکارناپذیر؛ خوزستان بر سکوی نخست بیکاری
بر اساس نمودار منتشر شده در صفحه ۳۳ گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور»، وضعیت بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ـ نرخ بیکاری خوزستان: ۱۲.۴ درصد (رتبه اول و بالاترین در کشور)
ـ نرخ بیکاری خراسان جنوبی: ۴.۱ درصد (رتبه آخر و پایین‌ترین در کشور)
ـ میانگین نرخ بیکاری کشور: ۷.۳ درصد (بر اساس جدول صفحه ۲۹)
این اعداد به وضوح نشان می‌دهند که یک شهروند خوزستانی جویای کار، با چالشی به مراتب بزرگتر از هموطن خود در استانی مانند خراسان جنوبی مواجه است. شکاف ۸.۳ درصدی میان این دو استان، یک تفاوت آماری ساده نیست؛ بلکه نمایانگر یک بی‌عدالتی ساختاری در توزیع فرصت‌های شغلی در کشور است. نرخ بیکاری در خوزستان تقریباً ۷۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و این یعنی سیاست‌های اشتغال‌زایی در این استان، حتی در مقایسه با متوسط عملکرد ملی نیز ناکارآمد بوده‌اند.
بخش دوم: نقد اظهارات مسئولان؛ آیا روند واقعاً «کاهشی» است؟
آقای مجتبی ظفری‌پور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، در نشست خبری اخیر خود با قاطعیت اعلام کرد: "در پنج سال اخیر نرخ بیکاری کاهشی بوده است." ایشان برای اثبات این ادعا، آماری را به این شرح ارائه دادند: «نرخ بیکاری در سال ۹۷ (۱۵.۷درصد)، ۹۸ (۱۴.۴درصد)، ۹۹ (۱۳.۸درصد)، ۱۴۰۰ (۱۲.۶درصد)، ۱۴۰۱ (۱۲.۵درصد)، ۱۴۰۲ (۱۰.۹درصد)، سال گذشته (۱۴۰۳) ۱۲.۱درصد و در بهار سال جاری ۱۲.۴درصد بوده است».
اینجاست که اولین تناقض بزرگ آشکار می‌شود. جناب آقای ظفری‌پور، آیا افزایش نرخ بیکاری از ۱۰.۹درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۲.۱درصد در سال ۱۴۰۳ و سپس به ۱۲.۴درصد در بهار ۱۴۰۴، مصداق «روند کاهشی» است؟ این آمار که توسط خود ایشان ارائه شده، به وضوح نشان می‌دهد که روند کاهشی امیدوارکننده تا سال ۱۴۰۲، متوقف شده و در یک و نیم سال اخیر معکوس و صعودی شده است. تکیه بر یک بازه زمانی پنج ساله برای نادیده گرفتن بحران فعلی، یک آدرس غلط و پاک کردن صورت مسئله است.
بخش سوم: ابهامات در تحلیل‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
آقای مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با نگاهی تحلیلی‌تر به موضوع پرداخته و خوزستان را در رتبه‌بندی بیکاری «بین رده‌های دوم تا پنجم» کشور معرفی می‌کنند. آقای نیکو، بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار، خوزستان در رتبه اول قرار دارد، نه دوم تا پنجم. کوچک‌نمایی ابعاد بحران، اولین گام در جهت حل نکردن آن است.
ایشان به درستی به پنجره جمعیتی جوان و ورود سالانه نیروی کار جدید به بازار اشاره می‌کنند و می‌گویند اقتصاد استان سالانه «۱۸ هزار شغل» ایجاد می‌کند. اما سوال اینجاست: اگر سالانه نیروی جدید وارد بازار کار می‌شود و استان با انباشتی از بیکاران از سال‌های گذشته مواجه است، آیا ایجاد تنها ۱۸ هزار شغل در سال برای استانی با این حجم از منابع و صنایع، یک دستاورد است یا یک ناکارآمدی بزرگ؟ این عدد حتی برای حفظ وضعیت موجود نیز کافی به نظر نمی‌رسد، چه رسد به بهبود آن.
آقای نیکو، «خشکسالی و قطعی برق» را از عوامل موثر بر نرخ بیکاری می‌دانند. ضمن تایید اثرگذاری این عوامل، آیا می‌توان تمام مشکلات ساختاری اقتصاد خوزستان را به این دو مورد تقلیل داد؟ آیا رکود در صنایع غیرنفتی، مشکلات بخش کشاورزی به دلیل سیاست‌های آبی غلط، و عدم توسعه بخش خدمات (که خود ایشان به اهمیت آن با سهم ۵۴ درصدی در اشتغال اشاره دارند) نقشی در این بحران ندارند؟ استفاده از عوامل محیطی به عنوان توجیهی برای مشکلات ریشه‌ای، راه به جایی نخواهد برد.
نکته قابل تامل دیگر، اشاره ایشان به «کاهش نرخ اشتغال ناقص» است. در حالی که این شاخص مثبت است، اما تمرکز بر آن در شرایطی که بیکاری مطلق در صدر کشور قرار دارد، می‌تواند نوعی انحراف افکار عمومی از مشکل اصلی تلقی شود.
بخش چهارم: تاثیرات اجتماعی ـ اقتصادی؛ زخم بیکاری بر پیکر خوزستان
نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی یک عدد انتزاعی نیست. این آمار به معنای ناامیدی هزاران جوان تحصیل‌کرده، مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر، گسترش فقر، و افزایش آسیب‌های اجتماعی در استانی است که ثروت آن خرج توسعه مناطق دیگر می‌شود. این نرخ بیکاری، شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه و عملکرد بالفعل خوزستان را به تصویر می‌کشد و این سوال را در ذهن هر شهروندی ایجاد می‌کند که چرا استانی با این همه منابع نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و آب، باید در صدر جدول بیکاری کشور قرار گیرد؟
فراخوانی برای شفافیت و اقدام موثر
اظهارات اخیر مدیران ارشد استان خوزستان نشان‌دهنده یک شکاف عمیق میان داده‌های رسمی و روایت‌های دولتی است. اصرار بر «کاهشی» خواندن روندی که صعودی شده و تقلیل رتبه اول بیکاری به «دوم تا پنجم»، نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام مدیریتی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.
حداقل انتظار ما از مسئولان این بود که :
۱. شفافیت در ارائه آمار: واقعیت تلخ رتبه اول بیکاری را بپذیرند و از ارائه تحلیل‌های گزینشی که تصویر را مثبت جلوه می‌دهد، خودداری کنند.
۲. پاسخگویی: به جای تمرکز بر آمار اقدامات (مانند تعداد تسهیلات پرداختی)، بر آمار نتایج (کاهش واقعی نرخ بیکاری) تمرکز کرده و پاسخگوی عدم موفقیت سیاست‌ها باشند.
۳و اتخاذ راهبردهای واقعی: به جای توجیه مشکلات با عوامل محیطی، به سراغ مسائل ساختاری اقتصاد استان بروند و برنامه‌ای مدون برای توسعه بخش خدمات، رفع موانع تولید در صنعت و احیای کشاورزی با رویکردهای نوین ارائه دهند. اما در کمال ناباوری در اخبار و گزارشاتی که توسط خبرگزاری مختلف منتشر شد میتوانید نتایج را مشاهده کنید.
مردم خوزستان بیش از آن‌که نیازمند شنیدن آمار تعهدات و تسهیلات باشند، نیازمند مشاهده نتایج واقعی در سفره‌ها و فرصت‌های شغلی فرزندانشان هستند. تداوم این روند، نه تنها خوزستان را در جایگاه «پایتخت بیکاری» تثبیت می‌کند، بلکه آینده توسعه پایدار در این منطقه استراتژیک را نیز با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت.