رضا بهاری بهبهانی ـ پدیده‌ی حاشیه‌نشینی در ایران و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، طی دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری بزهکاری و بحران‌های اجتماعی بدل شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد میلیون‌ها نفر در ایران در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند؛ مناطقی که اغلب با برچسب «جرم‌خیز» و «محروم» معرفی می‌شوند. اما پرسش اساسی این است: آیا ذاتِ حاشیه، خشونت‌زا و جرم‌آفرین است، یا این بی‌توجهی نظام‌های سیاسی و اجتماعی به این فضاهاست که آن‌ها را به کانون‌های آسیب بدل می‌سازد؟
حاشیه به‌مثابه برساخته‌ی اجتماعی
حاشیه یک واقعیت طبیعی یا جغرافیایی نیست؛ بلکه محصول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، فرهنگی و شهری است. هنگامی که دولت‌ها در فرایند توسعه، تمرکز خود را صرفاً بر متن شهرها قرار می‌دهند و خدمات عمومی را نابرابر توزیع می‌کنند، «حاشیه» شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی، ساکنان این مناطق عملاً به شهروندان درجه‌دو تنزل می‌یابند.
از منظر حقوق عمومی، این محرومیت به معنای نقض اصل برابری در دسترسی به امکانات و فرصت‌هاست. این نقض صرفاً اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی دارد: احساس بی‌عدالتی، طردشدگی و بی‌اعتمادی به ساختارها. این همان نقطه‌ای است که چرخه‌ی جرم و انحراف اجتماعی آغاز می‌شود.
بی‌توجهی به توسعه و چرخه‌ی جرم
مطالعات جامعه‌شناسی جنایی نشان می‌دهد که بزهکاری صرفاً نتیجه‌ی فقر نیست، بلکه بیشتر حاصل گسست اجتماعی است. وقتی مناطق حاشیه‌ای از خدمات آموزشی، بهداشتی، تفریحی و فرهنگی محروم می‌شوند، جوانان آن مناطق در خلأیی از فرصت‌های مثبت رشد می‌کنند. در چنین شرایطی، جرم و خشونت به‌نوعی واکنش جمعی به تبعیض ساختاری تبدیل می‌شود، نه انتخاب فردی صرف. به اعتقاد بسیاری از جامعه‌شناسان جنایی خطرناکترین فرد برای جامعه، فردیست که حس کند متعلق به آن جامعه نیست.
بنابراین، جرم‌خیزی را نباید به «سرشت» یا «فرهنگ» ساکنان نسبت داد؛ این یک خطای تحلیلی رایج است. جرم نتیجه‌ی ساختارهای تبعیض‌آمیز و سیاست‌های نابرابر است، نه ویژگی‌های ذاتی مردم بنابراین یک رابطه ی دو طرفه نیزمیباشد یک سوی آن مردم و سوی دیگر مسئولین مربوطه.
تجربه‌ی حومه‌های پاریس
برای روشن‌تر شدن موضوع، مقایسه با تجربه‌ی فرانسه آموزنده است. حومه‌های پاریس طی دهه‌های گذشته دو چهره داشته‌اند: از یک‌سو مناطقی مهاجرنشین و محروم که بستر شورش‌ها و خشونت‌های شهری بوده‌اند، و از سوی دیگر مناطقی مدرن و ثروتمند که محل سکونت طبقات متوسط و بالاست و حتی میزبان دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی.
این دوگانگی نشان می‌دهد که «حاشیه» به خودی خود نه مثبت است و نه منفی؛ کیفیت آن بستگی به سیاست‌گذاری دارد. هرجا دولت فرانسه در حمل‌ونقل عمومی، آموزش، فرهنگ و رفاه سرمایه‌گذاری کرده، حومه به محیطی امن و مطلوب بدل شده است. اما جایی که محرومیت انباشته رها شده، همان چهره‌ی جرم‌خیز پدیدار شده است.
پیامدهای حقوقی و اجتماعی در ایران
در ایران، سیاست‌های شهری بیشتر «مسکن‌محور» بوده‌اند؛ یعنی ساخت انبوه مسکن ارزان در بیرون از شهر، بدون توجه به خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی. نتیجه آنکه به‌جای حل مسئله، حاشیه‌نشینی بازتولید و تشدید شده است.
از منظر حقوقی، این بی‌توجهی مصداق نقض حقوق بنیادین شهروندان است: حق بر آموزش، حق بر مسکن شایسته، حق بر سلامت و حق بر فرصت‌های برابر شغلی. حتی می‌توان از «حق بر شهر» ـ مفهومی که هانری لوفور، فیلسوف فرانسوی، مطرح کرده ـ سخن گفت: حقی که هر شهروند دارد تا در تولید و بهره‌مندی از فضای شهری سهیم باشد. بی‌توجهی به این حق، شکاف اجتماعی را تعمیق می‌کند و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد.
راهکار: از تهدید امنیتی تا فرصت توسعه‌ای
برون‌رفت از چرخه‌ی جرم‌زایی حاشیه‌ها در سرکوب و پاک‌سازی نیست؛ چنین سیاست‌هایی نه‌تنها ناکام مانده، بلکه خود بخشی از بازتولید جرم شده‌اند. راه‌حل واقعی در بازتعریف مفهوم حاشیه است: حاشیه باید بخشی جدایی‌ناپذیر از متن شهر و حتی موتور محرک توسعه تلقی شود.
سرمایه‌گذاری در آموزش، ایجاد فضاهای فرهنگی، گسترش حمل‌ونقل عمومی، تقویت فرصت‌های شغلی و تضمین مشارکت سیاسی ساکنان می‌تواند حاشیه را از «مسئله‌ای امنیتی» به «فرصتی توسعه‌ای» بدل کند. تنها در این صورت است که جامعه از چرخه‌ی معیوب محرومیت و جرم رها می‌شود و به سمت همبستگی اجتماعی پایدار حرکت می‌کند.