ریاض علی فرحانی _ خوزستان، استانی با تاریخ و جغرافیای منحصربه‌فرد، به‌واسطه ترکیب جمعیتی متنوع یکی از نقاط کانونی در سیاست و امنیت ملی ایران بوده است. این استان نه‌تنها خاستگاه همزیستی اقوامی چون عرب، بختیاری، فارس، دزفولی و شوشتری؛ بهبهانی و...است، بلکه به‌عنوان پل ارتباطی کشور با خلیج فارس و شاه‌راه انرژی منطقه، جایگاهی استراتژیک در معادلات داخلی و خارجی دارد. از همین رو، نوع مدیریت سیاسی و اجتماعی خوزستان و نحوه تعامل با تنوع قومی آن می‌تواند مستقیماً بر سرمایه اجتماعی و در نتیجه بر امنیت ملی ایران اثرگذارباشد ؛سرمایه اجتماعی در خوزستان، عمدتاً در سایه تجربه‌های مشترک تاریخی شکل گرفته است؛ از مقاومت مردمی در برابر تجاوز عراق در دهه شصت تا نقش‌آفرینی اقوام مختلف در بازسازی و توسعه.
با این حال، در دهه‌های اخیر برخی عوامل چون توزیع نامتوازن منابع، ناکارآمدی مدیریتی، احساس تبعیض و گاه دامن زدن به شکاف‌های قومی، این سرمایه را دچار فرسایش کرده است. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و افزایش فاصله بین گروه‌های اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های امنیتی شود.
دولت چهاردهم در سال نخست خود، در خوزستان بیش از هر چیز با انتقاد از فقدان برنامه و ضعف مدیریت مواجه شد. انتقاداتی که شخص استاندار خوزستان، دکتر موالی‌زاده، نیز از آن بی‌نصیب نبود. نگاه انتقادی جامعه به کندی تصمیم‌گیری‌ها و بی‌توجهی به مطالبات واقعی مردم، به‌ویژه در حوزه‌های معیشتی، اشتغال و محیط زیست، بر شکاف‌های اجتماعی افزود.
اما آغاز سال دوم دولت، به‌ویژه در هفته‌های اخیر، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد را به همراه داشته است. دخالت‌های سیاسی و گاه تنش‌آفرین برخی نمایندگان مجلس استان اگرچه در مقاطعی باعث تشدید حساسیت‌های قومی و تضعیف همگرایی اجتماعی شد، اما در مقابل، شیوه ای نو از مدیریت در دستور کار استاندار قرار گرفت.
موالی‌زاده در رویکرد جدید خود کوشیده است با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد، متخصص و شایسته از میان همه اقوام، سیاستی بر مبنای کاهش تنش‌های قومی اتخاذ کند. این تغییر رویکرد از دو جهت حائز اهمیت است:
1. ترمیم اعتماد عمومی
2. تقویت عناصر سرمایه اجتماعی
به بیان دیگر، این اقدامات نه‌تنها رضایتمندی بخشی از جامعه را به‌دنبال داشته، بلکه زمینه را برای ترمیم سرمایه اجتماعی و همگرایی پایدار فراهم کرده است.
درک اهمیت این تحولات، زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در بستر تحولات ملی و بین‌المللی بررسی کنیم. خاورمیانه در شرایطی به‌سر می‌برد که شکاف‌های قومی و مذهبی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بی‌ثبات‌سازی کشورهاست. تجربه تلخ عراق، سوریه و حتی یمن نشان می‌دهد هرگاه تنوع قومی و مذهبی به‌جای فرصت، به تهدید بدل شود، انسجام ملی دچار آسیب جدی خواهد شد.
ایران، به‌ویژه در استان‌های مرزی چون خوزستان، باید با درک این واقعیت، سیاستی هوشمندانه برای تقویت انسجام داخلی در پیش گیرد. مدیریت متوازن و نگاه توسعه‌محور به خوزستان می‌تواند این استان را از بستری برای بحران به موتور محرکه همگرایی ملی بدل کند. در همین راستا، اقدامات اخیر استاندار خوزستان در بازتعریف مدیریت قومی، فراتر از سطح استانی، به‌عنوان عاملی در راستای تحکیم امنیت ملی قابل ارزیابی است.
البته نباید فراموش کرد که این تغییر رویکرد تازه آغاز راه است و با چالش‌های متعددی روبه‌روست:
اولاً؛ تا زمانی که محرومیت‌های گسترده در برخی مناطق خوزستان رفع نشود، هرگونه سیاست قومی محکوم به فرسایش است.
ثانیاً؛ معضلاتی چون کم‌آبی، ریزگردها و فرسایش زمین، مستقیم بر کیفیت زندگی اثر می‌گذارند و می‌توانند به شکاف‌های اجتماعی دامن بزنند.
ثالثاً؛ برخی جریان‌های داخلی و خارجی همواره تلاش کرده‌اند از بستر نارضایتی‌های قومی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره بگیرند. مدیریت هوشمندانه نیازمند شناسایی و کنترل این جریان‌هاست.
از این رو، استاندار و دولت باید ضمن تقویت رویکرد شایسته‌سالارانه و کاهش تنش‌های قومی، راهبردی بلندمدت برای توسعه پایدار خوزستان طراحی کنند .
امروز خوزستان با همه تنوع قومی و ظرفیت‌های اقتصادی‌اش، نماد ایران کوچک است. تجربه نشان داده است که این استان هرگاه در مسیر عدالت، توسعه و مشارکت قرار گرفته، به نقطه قوت ملی بدل شده و هرگاه گرفتار سوءمدیریت و تبعیض شده، بستری برای بحران بوده است.
اکنون و در آغاز سال دوم دولت چهاردهم، نشانه‌هایی از تغییر مثبت در مدیریت خوزستان دیده می‌شود. رویکرد تازه استاندار در بهره‌گیری از نیروهای کارآمد، کاهش تنش‌های قومی و تلاش برای ترمیم سرمایه اجتماعی، فرصتی تازه برای خوزستان و ایران به همراه دارد.
اگر این رویکرد با سیاستی کلان و حمایت همه‌جانبه دولت همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همگرایی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و در نهایت تأمین امنیت ملی باشد. خوزستان به‌جای میدان شکاف‌های قومی، می‌تواند الگویی برای همزیستی، عدالت و توسعه ملی شود؛ مشروط بر آنکه اراده سیاسی با مشارکت نخبگان جامعه محلی برای استمرار این مسیر وجود داشته باشد.