ریاض علی فرحانی ـ انتصاب استاندار بومی در خوزستان، فارغ از نقدها و مقاومت‌های سیاسی، فرصتی تازه برای بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت همگرایی قومی در یکی از حساس‌ترین استان‌های کشور است؛ فرصتی که اگر با عقلانیت و گفتمان‌سازی همراه شود، می‌تواند الگویی ملی برای حکمرانی آینده باشد.
یکسال پس از انتصاب استاندار خوزستان از میان نیروهای بومی، بار دیگر بحث نقش قومیت در مدیریت استان‌های مرزی را به صدر اخبار آورد. سخنگوی دولت در روزهای نخستین این اقدام؛ صراحتاً گفته است که هدف این انتخاب، ترمیم سرمایه اجتماعی و افزایش همگرایی در استان‌های حساس و متنوعی مانند خوزستان، کردستان و سیستان‌وبلوچستان بوده است. اما این تصمیم چه معنا و پیامدی دارد و چگونه می‌توان از هیجان‌های مقطعی فاصله گرفت و به سمت عقلانیت اجتماعی حرکت کرد.
با اعلام تغییرات مدیریتی، استاندار نقدها و مخالفت‌هایی هم شکل گرفت؛ اما بخش قابل‌توجهی از این نقدها فاقد اصالت است. برخی جریان‌ها به‌جای بررسی توان مدیریتی یا برنامه‌های استاندار یامدیران منتصب به‌دولت چهاردهم، صرفاً بر پایه ملاحظات سیاسی و منافع گروهی موضع‌گیری می‌کنند. این نوع نقدها نه تنها راه‌حل مشخصی برای مشکلات استان ارائه نمی‌دهد، بلکه فضای اجتماعی را متشنج‌تر می‌کند.
اگر نقدها از دل واقعیت‌های خوزستان و مطالبات مردمی برآید، می‌تواند سازنده باشد. اما نقدهایی که بر مبنای رقابت‌های قدرت یا ترس از دست دادن موقعیت‌های گذشته شکل می‌گیرد، در نهایت مانعی بر سر مسیر همگرایی و بازسازی سرمایه اجتماعی خواهد بود.
سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، شبکه‌های ارتباطی و حس تعلق مردم به جامعه. در استان‌هایی مثل خوزستان، بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی باعث شده اعتماد عمومی آسیب ببیند. به‌همین دلیل، استفاده از مدیرانی که با بافت اجتماعی و فرهنگی استان پیوند دارند، می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند.
وقتی استاندار از دل همان جامعه باشد، مردم احساس می‌کنند صدایشان شنیده می‌شود. این احساس تعلق، خود گامی جدی برای کاهش شکاف‌های اجتماعی است.
یکی از مفاهیم کلیدی در این تغییرات، «تبعیض مثبت» است؛ یعنی دادن فرصت بیشتر به گروه‌هایی که در گذشته کمتر دیده شده‌اند. اقوام خوزستانی سال‌ها خواستار حضور بیشتر در مدیریت‌های عالی بوده‌اند. حالا انتخاب استاندار بومی می‌تواند پاسخی عملی به این مطالبه تاریخی باشد.
البته این انتخاب تنها زمانی موفق است که با معیار شایستگی و کارآمدی همراه شود. در غیر این صورت، ممکن است نتیجه معکوس بدهد و حتی شکاف‌های تازه‌ای ایجاد کند.
راه استاندار خوزستان، آسان و بی‌چالش نیست. دست‌کم سه مانع مهم پیش روی او قرار دارد:
اولاً: گروههای ریشه‌دار در استان ممکن است از کاهش نفوذ خود بیمناک شوند و مانع‌تراشی کنند.
ثانیاً: جامعه محلی ممکن است از استاندار بومی انتظار حل فوری همه مشکلات را داشته باشد، در حالی که مسائل خوزستان عمیق و ساختاری‌اند.
ثالثاً: اگر انتخاب صرفاً بر مبنای قومیت تفسیر شود، می‌تواند نارضایتی اقوام دیگر را به همراه داشته باشد.
برای موفقیت این مسیر، باید به‌جای هیجان‌زدگی گروههای محلی به سمت گفتمان‌سازی عقلانی حرکت کرد. یعنی:
تصمیمات بر پایه داده و نیاز واقعی باشد، نه فشارهای لحظه‌ای؛رقابت‌های سیاسی در مسیر تلطیف فضا و همکاری پیش برود؛ انتظارات عمومی به‌درستی مدیریت شود؛ و فرصت انتصاب بومیان به بستری برای کادرسازی و تربیت نسل جدید مدیران تبدیل گردد.
سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی همواره بر «حفظ وحدت ملی در عین احترام به تنوع فرهنگی» تأکید داشته است. اگر انتخاب استانداران بومی در همین چارچوب تفسیر شود، می‌تواند به تقویت انسجام ملی کمک کند.
از این زاویه، اقدام دولت چهاردهم نه‌تنها با سیاست‌های کلی مغایرت ندارد، بلکه می‌تواند راهی برای پایداری اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باشد.
خوزستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریتی هوشمند است؛ مدیریتی که هم به بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی بپردازد و هم بتواند احساس تعلق مردم را تقویت کند. انتخاب یک استاندار بومی، فرصتی تاریخی برای این استان است، اما اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به انتظارات برآورده‌نشده و ناامیدی تازه منجر شود.
مسئولیت سنگین استاندار آن است که در کنار پیوندهای اجتماعی‌اش، با پاسخگویی شفاف، توسعه متوازن و استفاده از همه ظرفیت‌های قومی نشان دهد که این انتخاب می‌تواند الگویی ملی برای آینده باشد.
انتخاب استاندار بومی در خوزستان یک آزمون اجتماعی و سیاسی است. آزمونی که موفقیت آن در گرو عقلانیت، شفافیت و پرهیز از هیجان‌زدگی است. اگر این مسیر درست طی شود، نه‌تنها خوزستان بلکه دیگر استان‌های مرزی هم می‌توانند از این تجربه برای بازسازی سرمایه اجتماعی و کادرسازی مدیریتی آینده بهره‌مند شوند.