محمد مالی _ در حدود 26 سال پیش آیه‌الله سید محمد موسوی بجنوردی کتاب «قواعد فقهیه»، را به فارسی نوشت. چکیده‌ای از مجموعه قواعد فقهی که زیربنای فقه و حقوق اسلامی را تشکیل می‌دهند. او در قلمی نمودن این کتاب که مشتمل بر توضیح 27 قاعده است و ابتدا مدارک و مستندات آن را بررسی نموده و سپس ضمن توضیح ابهامات، موارد تطبیق آن قاعده را بیان کرده است؛ به ضرورت پُر کردن خلاء علمی طلاب دینی نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامی نظر داشته است. سال‌هاست از موهبات و فیوضات این کتاب شریف در کنار «تَفسیرُ الصّافی» محمدمحسن فیض کاشانی می‌نوشم و خوشه برمی‌گیرم. تفسیر صافی نیز غریب‌کتابی است که به علت اختصار و جامعیت، پیراسته بودن از اندیشه‌های گوناگون و دربردارند‌گی مباحث کلامی، عرفانی و ادبی می‌تواند انسان و جامعه را به‌نحوی بسازد که موجب منزه شدن از آلودگی‌ها و پلشتی‌ها و اندیشه‌های شیطانی باشد. تا در این حال و هواییم، نمی‌توانم از ذکر نام کتاب محترم «مُنتَخبُ‌الاَثَر فی‌الامام‌الثّانی‌عَشَر(عج)»، کتابی روایی به‌زبان عربی اثر لطف‌الله صافی گلپایگانی در موضوع امام دوازدهم؛ غفلت ورزم. کتابی که اصل آن یک جلد است. با نگاهی بدیع به آخرالزمان و عصر غیبت، با پاورقی‌های درخشان و نگاهی ناوک‌انداز.
شاید این مقدمه لازم بود. به‌سان ذی‌المقدمه که وجود آن متوقف بر وجود مقدمه بوده است. با این همه به کتاب «قواعد فقهیه» بجنوردی باز می‌گردم و به بهانه گفتِ یکی از قواعد فقهی مطرح در آن به موضوع روز کشور می‌پردازم. و و آن قاعده اتلاف است. این، از جمله قواعد مشهوری است که در مورد ضمان، به آن تمسک شده است و مفاد آن، در حدیث «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، می‌باشد و معنای آن، این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کرده، یا مورد بهره‌برداری قرار دهد، ضامن است. خُب آیا این هر کس، دولت و حکومت نمی‌تواند باشد! آیا این هر کس! تنها و فقط بسنده به شخصیت‌های حقیقی دارد و شخصیت‌های حقوقی و ساخت‌های قراردادی را دربرنمی‌گیرد؟ از نظر من اما بسط این مصداق به شخصیت‌های حقوقی نظیر دولت و سایر قوا و زیرمجموعه‌ها خیلی هم بی‌راه و غیردقیق نیست.
تأمل فرمایید کمی! ببینید اصحاب قرارداد آمده‌اند، دولت‌ها و ملت‌ها را برکشیده‌اند و آن‌ها را مبتنی بر قاعده‌ای که قانون نام دارد به صلاح یکدیگر درآورده و به کابین هم برده‌اند. فی‌المثل، دولت بخشی از آزادی و بهتر است بگویم اختیار فردی انسان را ستانده و به‌جایش امنیت و رفاه را بازگردانده و در این بده و بستان، گاه دستی کوتاه و گاهی بلند داشته که برای حفظ توازن آن؛ عدالت و قسط وارد شده است تا بیداد بگیرد و داد بگستراند. و هیهات و افسوس که این شده و آن نشده در بسیاری مواقع. یکی از این برهه‌ها که منطبق بر قاعده اتلاف می‌تواند باشد، محیط زیست است. برویم به دریاچه امروز ناپدید شده و از نقشه محو گشته ارومیه! چه کسی 80 سد کوچک و بزرگ و بند بر روی رودخانه‌های منتهی بر این دریاچه بست؟ چه کسی به حدود 50 هزار چاه آب اطراف این دریاچه مجوز داد و با بی‌مجوزها برخورد نکرد؟ چه کسی بر روی این دریاچه بی‌زبان پلی بزرگ اجرا کرد و آن را به دو نیم تقسیم و جریان آب را محصور نمود؟ معلوم است که دولت! حالا این دولت که مال دیگری (مال همه مردم ایران را) بدون اجازه آن‌ها تلف یا مصرف کرده، یا مورد بهره‌برداری قرار داده، ضامن نیست؟
در باب کارون هم همین است؟ در باب جلگه سبز خوزستان که کویری از رمل و ماسه شده است نیز همین است؟
این دولت ضامن کجاست و با او چه باید کرد؟ راهش را همان قاعده فقهی نشان‌مان داده است. همین.